مشروع تقرير حول ظروف العمل

تقرير حول ظروف العمل

تفرض الدوائر المالية العالمية اليوم (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية) عبر ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي والاتفاق العام حول تجارة الخدمات وعبر اعتماد اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإصلاحات على النظام التونسي جعلته يتملص من مسؤولياته مفرطا في المكاسب الاجتماعية والوطنية لفائدة القطاع وخاصة قطاعات التعليم والصحة والنقل، وقد انعكست هذه السياسات على وضعية الأستاذ في المؤسسة التربوية وعلاقته بالأطراف الفاعلة فهيا وعلى وضعية البنى التحتية للمؤسسات التربوية وتجهيزاتها وطرق تسييرها.

أ‌- فأما تدهور ظروف عمل الأستاذ الناجمة عن علاقته بالأطراف الفاعلة في المؤسسة التربوية فتتمثل في :

1- تردي علاقات الأستاذ مع الإدارة والتلميذ والأولياء : ويظهر ذلك في افتعال الإدارة للملفات وتلفيق التهم ضد الأستاذ واستفحال سلطة الأولياء المتنفذين وتدخلهم في الشأن والبيداغوجي وإثقال كاهل الأستاذ بجداول أوقات غير بيداغوجية قائمة على المحاباة

2- غياب المقاييس الموضوعية في اختيار المديرين والنظار نتج عنه استفحال سوء التصرف (في الموازنات، تسييس المؤسسة التربوية، التوزيع البيداغوجي عير العادل...)

3- غياب الاستقرار في البرامج والطرائق البيداغوجية لارتباطها بتجارب أجنبية مسقطة أدت إلى تردي المستوى التعليمي الناتج عن النجاح شبه الآلي وتهميش المناظرات الوطنية

4- النقص الفادح في إطار الإرشاد والتأطير البيداغوجي مما أثقل كاهل الأستاذ في تعامله مع التلاميذ

5- اكتظاظ الأقسام والمؤسسات التربوية.

ب- إن تخلي الدولة عن جزء كبير من دورها في تمويل العملية التربوية قد أضر بالبنى التحتية للمؤسسة التربوية وتجهيزاتها ويظهر ذلك خاصة في :

- النقص الفادح في القاعات وخاصة المختصة منها والملاعب الرياضية والمخابر وعدة معاهد آيلة للسقوط وأخرى تفتقر حتى لسياج يحميها ويحافظ على حرمتها

- النقص الفادح في التجهيزات وأدوات المخابر

- افتقار أغلب المؤسسات التربوية للمكتبات وضعف محتوياتها إن وجدت وسوء تنظيم اشتغالها لغياب مختصين يقومون عليها

- نقص في الإضاءة والطباعة والنظافة ووسائل الإيضاح المتنوعة ...

- غياب الصيانة وسوء التصرف في الموازنات المخصصة لها نتيجة انفراد الإدارة بتسيير المؤسسات التربوية

- عجز الأسرة على تأطير أبنائها بشكل فعال أمام موجة التهميش والتغريب والتمييع التي تعتمدها السلطة مع الشباب

ج ـ يزداد هذا الوضع في المؤسسة التربوية رداءة بالخلل الذي تشهده على مستوى التسيير، إذ نسجل :

1- انعدام مقاييس موضوعية لاختيار المديرين والنظار يجعل المؤسسة التربوية تسير بشكل لا يخلو من الاعتباطية والعشوائية والتسييس

2- تدخل الغرباء في شؤون المؤسسة التربوية سواء كانوا أولياء متنفذين أو منظمات أو إدارات لا علاقة لها بالعملية التربوية

3- اختلال التوازن بين الجهات وداخل الجهة ذاتها حسب نوعية الأحياء التي توجد بها المؤسسة التربوية إذ أصبح لدينا معاهد للأغنياء وأخرى للفقراء وحتى على مستوى الأقسام في المعهد الواحد

4- تجاوزات بعض المتفقدين لمهامهم البيداغوجية وتواطؤهم مع الإدارة

5- نقص عدد المؤطرين والمكونين والقيمين وافتقار المؤسسة التربوية إلى مختصين نفسيين واجتماعيين وتقنيين لإعانة كافة الأطراف على تذليل الصعوبات في هذه المؤسسة،

ولتجاوز هذه المشاكل، نوصي بالعمل على :

1- تشريك المدرسين عبر هياكلهم النقابية في كل ما يهم الشأن التربوي والبيداغوجي ووضع المؤسسة التربوية (في الموازنات البيداغوجية، الزمن المدرسي، البرامج والطرائق البيداغوجية ...)

2- العمل على إلزام كل طرف بمشمولات دون تجاوزها كما تحددها القوانين المنظمة للحياة المدرسية

3- العمل على تفادي التجريبية والارتجالية في وضع البرامج والمناهج البيداغوجية

4- ضبط مقاييس واضحة وشفافة لاختيار المديرين والنظار بعيدا عن تسييس هذه الخطط

5- صيانة المؤسسات التربوية وحسن تجهيزها (مكتبات، مخابر، أدوات عمل ملائمة...) وتعهد قاعات الأساتذة بالصيانة اللازمة (تجهيزات، إعلامية، أنترنات....)

6- العناية بنظافة محيط المدرسة وتوفير عناصر الأمن لها مع الحرص على حسن اختيار الموقع الجغرافي والاجتماعي للمؤسسات المحدثة

7- تحديد عدد التلاميذ في القسم الواحد في كل المستويات لتصبح 25 تلميذا على أقصى تقدير مع تفعيل المنشور المتعلق بالتوزيع المتوازن للتلاميذ في كل المستويات

8- توفير الإطار الكافي والمختص من المرشدين والقيمين والأخصائيين في علمي النفس والاجتماع

9- توفير الفضاءات المناسبة للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والمشرفين عليها من المختصين وتجهيزها تجهيزا ملائما

10- مراجعة الزمن المدرسي ونظام الامتحانات والتقييم

-11 - تكوين الأساتذة وخاصة المنتدبين الجدد منهم وتوفير الإرشاد البيداغوجي الضروري لهم ووضع ضوابط دقيقة توضح العلاقة بين الأستاذ والمتفقد وتؤكد على دورية التفقد

12- ضمان استقلالية مجلس التربية وتفعيل دوره حتى لا يقتصر على مهام تأديبية زجرية والارتقاء بدوره التربوي.