انعقدت الجلسة العامة لمؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بتطاوين الشمالية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2009 بحضور النقابة العامة وإشراف الأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين وتداول على الكلمة عدد من الأساتذة تطرقوا فيها إلى جملة من القضايا المهنية والتربوية والوطنية والقومية وأكدوا في مؤتمرهم على ضرورة اختيار أعضاء النقابة الأساسية القادمة على أساس الالتزام بقرارات الهياكل القطاعية وبقضايا الأساتذة والتعهد بالدفاع عن مصالحهم بكل الطرق النضالية ، مع الحفاظ على استقلالية القرار النقابي.
وقد صدرت عن الجلسة العامة ثلاث لوائح (مهنية وأخرى مساندة لأهلنا في الحوض المنجمي وثالثة وقوفا مع قضايانا القومية في فلسطين ).ونظرا إلى عدم توفر النصاب فقد تم تأجيل عملية التصويت إلى جلسة لاحقة داخل المؤسسات التربوية في موعد يحدد لاحقا ضمن الآجال القانونية التي ينظمها القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل.
تذكير
تونس في 20 نوفمبر 2006
مجــالــس صــوريّـــة ، مجــالـــس منـصّـــبـــة
أيّتها الزميلات، أيّها الزملاء، دعتكم النقابة العامّة للتعليم الثانوي إلى مقاطعة مجالس المؤسسات ترشـّحا وتصويتا وهذا الموقف يستند إلى قرار سلطات القرار القطاعية بسبب الاعتراضات العديدة حول صلاحيات هذه المجالس وتركيبتها وأهدافها وآفاق عملها إلخ... وبسبب عدم استكمال التفاوض في الأمر المنظم للحياة المدرسية برمّته مع النقابة. وفي الوقت الذي كانت استجابتكم لهذه الدعوة كبيرة وشاملة أعطت وزارة التربية والتكوين تعليماتها لمديري المؤسّسات التربوية - بعد يأسها من إقناعكم - ليقوموا خلسة ورغم مقاطعتكم بتنصيب هذه الهياكل متحايلين حتى على جميع التراتيب المنصوص عليها في نفس المنشور الوزاري المنظّم لعمليّة تركيز هذه المجالس فضلا عن مخالفتهم لما يسمّى بلأمر المنظّم للحياة المدرسية والقانون التوجيهي، إذ توخّى المديرون أسلوب محاصرة الإعلام النقابي والتـّكتـّم التام عن الترشحات والضـّغط على الأساتذة المعاونين وبعض الأساتذة المتربّصين والتجؤوا إلى بعض أعضاء مجالس التربية ليقدّموا ترشحاتهم واستعملوا كل أساليب الترهيب والإغراء والمغالطة إذ كان المهمّ عندهم ليس الانتخاب الديمقراطي الحرّ بل توفير قائمة وفق طلب الوزارة مهما كان الثمن حتى وإن كان الثمن تنصيب هياكل صورية سرّية معلومة لدى الإدارة مجهولة لدى المدرّسين. أيّتها الزميلات، أيّها الزملاء، إن النقابة العامة للتعليم الثانوي إذ تحيّي المجهود الذي بذلته الإطارات النقابية في قيامها بمهمّاتها لإنجاح هذه المقاطعة وإذ تحيّي الاستجابة التامّة من قبل المدرّسين لهذا الموقف فإنها تجدّد الدّعوة إلى جميع المدرّسين إلى مواصلة التصدّي لهذه المجالس ومقاطعتها في صورة وجودها ورفض أيّ اقتراح أو قرار صادر عنها. كما تتوجّه بالنداء إلى المدرّسين الذين تمّت مغالطتهم أو الزّجّ بهم في هذه المواقف المنافية لإجماع الأساتذة إلى التعبير عن موقفهم بالانسحاب من مجالس التنصيب. إنّ النقابة العامة تعبّر عن رفضها لهذه المجالس ولسياسة الأمر الواقع التي تحاول سلطة الإشراف فرضها وتحمّلها مسؤولية كلّ ما ينجرّ عن ذلك.
عن النّقابة العامّة للتّعليم الثــّانوي الكاتب العام الشاذلي قاري
حول المنح والقروض الجامعية لأبناء مدرسي التعليم الثانوي.
تجدد النقابة العامة للتعليم الثانوي إعلامها بأن آخر أجل لتسليم المنح والقروض الجامعية لأبناء مدرسي التعليم الثانوي حدد ليوم 25 أكتوبر 2009 . هذا وقد وضعت النقابة العامة على ذمة النقابات الجهوية قرصا ليزيريا فيه برمجية تتضمن مختلف الإرشادات الواجب إدراجها بكل دقة تسهيلا لتجميع الملفات وحتى يستنى للنقابة العامة دراستها في آجال معقولة ليتم صرف مستحقات الطلبة في أسرع وقت ممكن.
تأجل الإضراب الذي كان سينفذ يوم 07 أكتوبر 2009 في إعدادية قلالة بالجيم جربة احتجاجا على تعدي قيم على المدرّسين. ونظر المجلس الجهوي للتعليم الثانوي بمدنين في المشكل وحدد آجالا للإدارة الجهوية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى ضوء ذلك تحدد الهياكل النقابية بالجهة الخطوات النضالية الملائمة محليا وجهويا.
الإضراب الجهوي بالكاف
استعدادا للإضراب الجهوي ليوم 15 أكتوبر 2009 بالكاف احتجاجا على اعتداءات الإدارة الجهوية على الحق النقابي وعلى حق نقلة المدرسين وتلاعبها بالزيادة على النصاب، تنعقد اليوم 08 أكتوبر 2009، جلسة بين الطرف النقابي والطرف الإداري ويحضرها الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي. كما تجندت الهياكل النقابية الجهوية للتعبئة لإنجاح الإضراب الذي لاقى تجاوبا من الأساتذة ردا على استفحال تجاوزات الإدارة الجهوية وبعض إدارات المعاهد.وقد حاول بعض المديرين عرقلة اتصال النقابات بالأساتذة في قاعاتهم ولم يفلحوا لإصرار الهياكل ولالتفاف المدرسين حولهم.
أخبار نقابية صفاقس : النقابات الأساسية للتعليم الثانوي تساند النقابين المحالين على لجنة النظام أصدرت بعض النقابات الأساسية للتعليم الثانوي برقيات مساندة للنقابيين المحالين على لجنة النظام الجهوية بصفاقس وعبّرت فيها عن احتجاجها ضد تصفية النقابيين وضد شق الصف النقابي على خلفية الاختلاف في الرأي.
تنفيذا لقرار المؤتمر ال 23 للنقابة العامة للتعليم الاساسي تم اليوم 5 اكتوبر 2009 انجاز الاضراب الحضوري تضامنا مع مساجين الحجوض المنجمي ومطالبة باطلاق سراحهم وإرجاعهم الى سالف عملهم وفتح ملف التشغيل والتنمية بالجهة وأشرفت النقابة العامة للتعليم الاساسي على تجمع ببطحاء محمد على حضره عضوا المكتب التنفيذي الوطني الاخوان " حسين العباسي" و"المولدي الجندوبي " وواكبته بعض الهياكل النقابية من قطاعات مختلفة كالتعليم الثانوي والتعليم العالي...
نظرا للحاجة الملحة للمدرسين للاطلاع على آخر المستجدات التربوية والإدارية ومنها متابعة المناشير والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتكوين وأيضا التسجيل عن بعد في مناظرات الترقيات المهنية وحركة النقل وتجديد المنح الجامعية لأبناء مدرسي التعليم الثانوي ومتابعة المناظرات والامتحانات الوطنية ... فقد ارتأينا تمكين المدرسين من هذا الرابط الضروري.
متابعة لملف الاحالات على لجنة النظام الجهوية بصفاقس التي لاقت استياء ورفضا من العديد من النقابيين جهويا وطنيا، علمنا أنّه تمت إحالة إحالة 3 كتاب عامين لنقابات العدلية [نعمة النصيري] والمالية [ محمد المثلوثي] والتجهيز [حسن المسلمي ]على لجنة النظام الجهوية بصفاقس بتهم المشاركة في تجمع يوم 26 سبتمبر2009. قرّر المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المنعقد يوم أمس الخميس 1 أكتوبر 2009 إحالة 3 كتاب عامين لنقابات العدلية نعمة النصيري والمالية محمد المثلوثي والتجهيز حسن المسلمي على لجنة النظام بتهم المشاركة في تجمع يوم 26 سبتمبر 2009 الذي انعقد للاحتجاج على استدعاء أعضاء نقابة العدلية لمساءلتهم أمام الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على خلفية إرسالهم برقية تندد بالعنف الذي سلط على بعض النقابيين في 4 و5 أوت 2009 وبعده, وتعبر عن التضامن مع نقابيي التعليم الثانوي الثلاث الذين أحيلوا من دون موجب قانوني على لجنة النظام يوم 15 سبتمبر 2009 .
وزّعت هذه المسودّة على أعضاء الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي للتّعميق والإثراء والتعديل
ظلت الامتحانات الوطنية ولزمن متأخر محطة أساسية في العملية التربوية يتجنّد لها المربّون ويستعدّ إليها التلاميذ ويتأهّب الأولياء لنتائجها .وقد شكّلت الباكالوريا على وجه الخصوص أهمّ هذه الامتحانات وأكثر تحديدا لمستقبل التلاميذ .
غير أنّ هذا الواقع قد بدأ يتغيّر بتغيّر العديد من العوامل المتّصلة به ومنها أساسا نظام الامتحان نفسه وأهدافه وملابساته والظروف الحافّة به.
ويمكن بدءا تسجيل أنّ هذا التغيّر لم يكن في الاتجاه الإيجابي وإنّما كان نحو تردّي الظروف المتصلة بهذا الامتحان وتقهقر مستوى الشهادة العلمية المتوجة لمرحلة طويلة من التعليم.وسنحاول في هذا التقرير رصد مظاهر التقهقر من خلال رصد واقع امتحان الباكالوريا خلال العشرية الأخيرة على الأقل .
ويمكن التأكيد بدءا على أنّ تقييم الباكالوريا يجب أن يأتي في إطار عملية تقييم شاملة للمنظومة التربوية عامة ولمنظومة تقييم الامتحانات بصفة أخصّ ومراجعة عمليات الارتقاء الآلي أو شبه الآلي في جميع المستويات السابقة للباكالوريا وإلى القرارات الارتجالية ذات الصبغة السياسية القاضية بإلغاء الطابع الإجباري للامتحانات الوطنية مثل السادسة والتاسعة
1-نظام امتحان الباكالوريا :
لقد عمدت وزارة التربية والتكوين إلى اختيار ارتجالي ومتسرّع وانفرادي أخذ طابعا دعائيا وتنزّل ضمن غوغائية ما سمي ببيداغوجية النجاح وتحت شعار حقّ النجاح هي إدخال نسبة 25% من المعدل السنوي ضمن معدل الباكالوريا .ولئن مثّل ذلك من حيث المبدأ فرصة لمكافأة التلميذ عن مجهود سنة كاملة من العمل والبذل فقد شكّل هذا الإجراء أكبر ضربة وجّهت للباكالوريا ، الأمر الذي أفضى إلى بروز ظواهر خطيرة أهمها :
- اللاّتكافؤ في الفرص بين التّلاميذ إذ تسوّي هذه العملية بين التلميذ النجيب وغير النجيب ،وتميّز بينهم على الأساس الاجتماعي (بعلاقة بإمكانيات التدريس بالمدارس الخصوصية وبدروس التدارك )وتبين نتائج هذه السنة بأحد المعاهد النموذجية أن تلميذا واحدا من بين جميع المترشّحين قد تحصّل على معدّل في اختبار الباكالوريا أقل من المعدّل السنوي .
-عدم مصداقية نسبة هامّة من الأعداد خلال السّنة الدراسية وهو ما يؤكّده في أغلب الأحيان الفارق الشاسع بين المعدّل السنوي ومعدل امتحان الباكالوريا عند كثير من التلاميذ.
-نجاح عدد هام من التلاميذ بمعدلات في الباكالوريا أقل أو مساوية لثمانية 8.
-تعويل التلاميذ على تحصيل الأعداد خلال السنة الدراسية وبكل الطرق ، كاستشراء الدروس الخصوصية أو التسجيل الطوعي في المدارس الخاصة أو الضغط على بعض الأساتذة للحصول على أعداد لا تتناسب ومستواهم العلمي ولا تنطبق على مجهوداتهم ...
-تدنّي المستوى العلمي والمعرفي لحاملي الباكالوريا .
إلى جانب هذا الإجراء فقد عمدت وزارة التربية والتكوين إلى تغيير شروط الإسعاف بما يضمن نسب نجاح أكبر على حساب المستوى. فالمعدّل الحسابي للمادّتين الرئيسيتين أصبح منذ سنة 2000 ، 8 من 20 عوضا عن 9 من 20 في الدورات السّابقة لذلك أصبح ممكنا جدّا النجاح في الباكالوريا بمعدّل يساوي 7 من 20 (مثال : إذا كانالمعدّل السنوي =16 ،ومعدّل الاختبار 6.7 + المعدّل الحسابي للمادتين الرئيسيتين 08 = النجاح في الباكالوريا)
وينضاف إلى كل ذلك ما تشهده المنظومة التعليمية المتردية أصلا منذ إحداث التعليم الأساسي ومنذ إلغاء مناظرة السادسة ثم بعد إلغاء مناظرة التاسعة ،مع شهدته المدرسة التونسية من تجريبية مقيتة ومن ارتجالية ومن فوقيةسواء من حيث عدم استقرار البرامج أو من حيث تخبط المناهج (التي تغيرت أكثر من ثلاث مرات في أقل من عشريتين ، وخاصة بعد استجلاب الكفايات ) أو من حيث أساليب التقييم وما ارتبط بها من آلية الارتقاء .
وتأتي الضربة الثانية الموجهة إلى الباكالوريا بطريقة احتساب المواد الاختيارية التي وصل المر فيها إلى احتساب العدد الذي يفوقال 10 مندون احتسابه في القسمة ألشيء الذي أفضى إلى معدّلات متضخّمة (20/20 وأكثر ) لا تعكس المستوى الحقيقي و لا تتكشف طبيعتها الهشّة إلاّ في المرحلة الجامعية وخاصّة في المدارس الكبرى والمعاهد العليا.
وبناء عليه صار من الضروري مراجعة نظام الباكالوريا وذلك ب :
*مراجعةاحتساب نسبة ال 25% من المعدل السنوي ضمن معدل الباكالوريا .
*الترفيع في المعدل الحسابي للمواد الأساسية في الإسعاف إلى 10 من 20 على غرار ما هو معمول به في الثانية والثالثة.
*تمكين التلاميذ المتفوّقين من تنفيلات إيجابية خاصة في المواد الأساسية للتشجيع على التحصيل والتفوّق والتميّز .
*حذف الأسابيع المغلقة وما قبل المغلقة وما بعدها ( تضيع في كلّ ثلاثية ثلاثة أسابيع بين إنجاز الفروض التأليفية وإصلاحها ؛ أي ما يعادل 65 يوما في السنة) وتعويضها بالتقييم المسترسل وتمكين التلاميذ من استعادة حصص أكثر تخصص للدراسة والتدريبات .
2–ظروف إعداد الامتحانات :
جرت العادة أن تتشكّل لجان جهوية ومحلّية،مكونة من أساتذة ويشرف عليها المتفقدون ،منذ منتصف كلّ سنة دراسية تجتمع بصفة دورية لتعدّ مشاريع الامتحانات لكل الشعب وفي كل المواد نوقد هذه الطريقة أكلها لأنّها شكّلت ، من ناحية،فرصة ثمينةلاحتكاك التجارب وللدّربة على صياغة مواضيع الامتحانات بما تعنيه من دقة ووضوح وصرامة علمية ، ومن ناحية ثانية جنّبت الوقوع في الخطأ وأعطت لامتحاناتنا المصداقية العلمية ،وأثبتت من ناحية أخرى الضرورة القصوى للتعويل على المدرّسين أصحاب الاختصاص وذوي الخبرة الميدانية العميقة والعارفين بالاحتياجات والانتظارت والمدركين للقدرات المتاحة والمستهدفة .
لكن ،ومنذ بضع سنوات ،عمدت مصالح الوزارة إلى إلغاء هذه اللجان أو تقليصها في شكل مساهمات فردية شكلية وتقليم دورها ، وحصرت المسألة أو تكاد بين الإطار البيداغوجي و في بضع لجان عليا احتكرت صياغة الاختبارات مثلما تحتكر التأليف المدرسي . ولم يتم تبرير ذلك بأي مبرّر، ربّما تقشفا وضغطا على المصارف وريبة من المدرّسين الموضوعين لدى الوزارة موضع الظنّ و ظهرت عقلية سائدة لدى البعض لتبرير الأخطاء ولاحتكار الصياغة و هي وضع المدرسين موضع الشبهة.
كما جرت العادة أن يتم استدعاء مدرسين اثنين عن كلّ مادّة في كلّ مركز امتحان للاطلاع على الامتحان ومراقبة الرقن والمحتوى وتسجيل الأخطاء إن وجدت وإعلان اللجان الجهوية والوطنية المتشكّلة للغرض نفسه لاتخاذ القرار المناسب عند حصول الخطأ وذلك أثناء إجراء الامتحان درءا للمضار الحاصلة للتلميذ وتجنّبا لوضعيات التأويل ،حدّ لي العنق التي يلجأ إليها الإطار البيداغوجي والمشرفون على عملية الإصلاح .لكن ،ودون سابق إعلام أو تفسير عمدت نفس المصالح إلى إلغاء هذا الإجراء الهام ، وتركت المدرّسين في حيرة وزرعت فيهم الشكّ ويمّ تسريب تفسيرات غير رسمية من قبيل تعمّد بعض هؤلاء المراقبين من المدرسين إلى تسريب حلول الامتحانات إلى البض من مكاتب رؤساء مراكز الامتحاناتليضعوا مرة أخرى المدرّسين موضع الاتّهام .
وقد أفرز ذلك العديد من الأخطاء والإخلالات مسّت معايير الدقّة والوضوح والصرامة العلمية في طرح المواضيع، وظهرت منذ السنة الدراسية الفارطة مواضيع ضعيفة من حيثعلاقتها بالبرنامج وطريقة طرح الأسئلة والمضمون العلمي لتلك الأسئلة:
- فجاءت بعض المواضيع – على ندرة هذا النوع من الأخطاء – على علاقة غير مباشرة بالبرنامج مثلما هو الشأن لمحتوى امتحان الفرنسية للشعب العلمية الذي طرح موضوع العمل وهو موضوع لا يشكّل محورا مستقلاّ في برنامج الفرنسية.
- وحوت بعض المواضيع أخطاء علمية وأخطاء في المعطيات كخطأ رسم الخطّ البياني في امتحان الفيزياء شعبة رياضيات وعلوم تجريبية وتقنية،وكذلك الخطأ في امتحان الرياضيات لشعبة الآداب للسنة قبل الفارطة...
- وكانت بعض المواضيع والأسئلة تفتقد للوضوح كما في موضوع الجغرافيا لشعبة الاقتصاد الذي تحدّث عن " الظروف الخارجية التي شهدتها (هكذا!!! ) البلاد التونسية ". والغموض نفسه اكتنف سؤالا رئيسيا في مادّة الفرنسية للشّعب العلمية عند طلب الحديث عن العمل :" chez soi "والذي أسقط غالبية التلاميذ في الحديث عن الأعمال التقليدية التي يمكن للإنسان أن يتخذها حرفة يرتزق بها في حين يتحدّث السياق عن العمل من خللا البيت الذي توفّره وسائل الاتصال الحديثة . كما تضمّن سؤال موضوع العربية للشعب العلمية ضبابية حين طالب التلاميذ باستخراج " الأساليب - هكذا حاف – التي استخدمها الكاتب للتدليل على رأيه " أو حين استهدف قدرة معرفية من خلال أكثر من سؤال كمطالبة التلميذ إبداء الرأي في قضيتين...
ويترتّب على ذلك لجوء لجان إعداد الإصلاح إلى الترقيع والتأويل وفبركة الإيجابات والحلول على المقاس لتدارك الأخطاء ويتمّ في بعض الأحيان تدارك الخطأ بخطأ أفدح منه على حساب المستوى العلمي ومصداقية الشهائد العلمية.
لذلك من الملحّ بمكان أن:
*يتمّ تشريك المدرّسين المباشرين الميدانيين ذوي الخبرة والكفاءة (كحسن توظيف الأساتذة ألأول فوق الرتبة و المبرّزين في هذا الإطار) للبرنامج في عملية الإعداد للامتحانات الوطنية لأنهم الأعرف بغائيات البرنامج و بتفاصيله ودقائقه وتعرّجاته وبالصعوبات التي يطرحها ويتعرّض إليها التلاميذ .
*يقع تشكيل لجان محلية وجهوية ووطنية تعتمد على الكفاءات من المدرّسين وبإشراف الإطار البيداغوجي وتجاوز منطق الضغط على التكاليف لأن الشهائد العلمية لا تقدّر بثمن .
*يتمّ التنصيص على شروط دقيقة في صياغة المواضيع وفق معايير علمية وموضوعية و أن يقع تكوين الإطار التربوي في ذلك وفق خطة وطنية واسعة.
*تقع محاسبة الإطار المشرف عن الامتحانات عن كل خطأ يحدث.
*يتمّ فرض التداول على مباشرة الإعداد للامتحانات وإصلاحها لتمكين الجميع من فرصة التدرّب على صياغة المواضيعوإصلاحها .
·إعادة تشكيل اللجان المحلية لمراقبة الاختباراتفي مراكز الامتحان تكثيفا للمراقبة والمتابعة حتى يتسنّى تجنب الأخطاء في الإبّان .
3- ظروف إنجاز امتحان الباكالوريا :
أصبحت ظروف المراقبة في الباكالوريا وفي سائر الامتحانات الوطنية سيئة جدّا على جميع الأصعدة وانتشرت ظواهر سلبية كثيرة فاستشرى الغشّ وتعدّدت الاعتداءات والتجاوزات في حقّ المدرّسين وعمّت بين بعض المشرفين على مراكز الامتحان روح من التساهل واللامبالاة والتغاضيوعمد بعضهم إلى تجاوز القانون وتوفير فرص أكبر لتسهيل الغشّ جريا وراء رغبة في نتائج مرتفعة للمؤسسة التربوية التي يشرفون عليهاكتقديم مخطط لقاعة الامتحان مختلف عن الواقع الذي يجري فيه التلاميذ امتحانهم ،أو تخصيص عدد أكبر من الممتحنين في نفس القاعة ، والتساهل في عملية الخروج والدخول من قاعات الامتحان أثناء الاختبار وعدم مراقبة التلاميذ عند دخولهم إلى مركز الامتحان وعدم مراقبة ما ينقلونه معهم إلى مركز الامتحان...وغير ذلك من التجاوزات ومن التساهل . إضافة إلى ما يحكم عددا من رؤساء المراكز من تشنّج يفرض جوّا من التوتّر وانعدام التواصل طيلة أيّام الامتحان تعكسه كثرة العرائض والبيانات التي يمضي عليها المراقبون في عدد كبير من مراكز الامتحان.
كلّ هذه المظاهر وغيرها دفعت العديد من المدرّسين إلى العمل على تجنّب عملية المراقبة تجنّبا لما يحدث أثناءها من مشاكل.
إنّ عملية المراقبة مسؤولية جسيمة تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لمحاصرة المشاكل والحدّ منها ، ومن هذه الإجراءات :
*حسن اختيار رؤساء مراكز الامتحان ومساعديهم وتقسيم المهام بينهم وتحميلهم المسؤولية عن كلّ ما يحدث أثناء الامتحان وتكثيف مراقبتهم ومحاسبة المخطئين منهم في حقّ مصداقية الامتحان .
*تمكين المراقبين من صلاحيات اتخاذ القرار المناسب والفوري في حالات الغشّ والاعتداءاتوتشديد العقوبات على ذلك .
*التخفيض من عدد التلاميذ في قاعات الامتحان إلى ما كان عليه منذ سنين طويلة أي ما دون 15 تلميذ وتوزيعهم توزيعا يمنع من الاحتكاك المفضي إلى الغشّ والفصل بينهمبحواجز الطاولات الفارغة (في احد المعاهد وجد في مادّة اختيارية 05 تلاميذ فقط في قاعة واحدة فعمد رئيس المركز إلى وضعهم وراء بعضهم البعضفي نفس الطّابوروحصل المكروه بتسهيل الغشّ).
*فرض نظام توزيع المراقبة قائم على الشفافية والعدالة والوضوح وتشريك النقابات في ذلك لإبداء الرأي كما نصّت على ذلك الاتفاقات. والتنصيص في استدعاءات الامتحانات على عدد الحصص ( التي لا يجب ألاّ تتجاوز 12 ساعة ) وساعة انطلاقها ونهايتها بما فيها حصص الاحتياط .
*اتخاذ قرارات صارمة في ما يتعلّق بحالات الخروج الاضطراري وإيجاد صيغ عملية لمجابهتها ومتابعتها بما يجعلها حالات استثنائية محدودة لا تعطّل دور المراقبين في متابعة التلاميذ الذين أوكل لهم مراقبتهم داخل القاعات لا غير ، ومنع كلّ وسائل الاتّصال الحديثة داخل مراكز الامتحان واعتبار تسريبها من باب محاولات الغشّ التي تستوجب إجراءات تأديبية .
*مراجعة مكافأة المراقبة بما يثمّن المجهود المبذول ويناسب جسامة المسؤولية المعنوية في إنجاح الامتحانات الوطنية .
4 - ظروف الإصلاح :
إنّ معاينة أغلب مراكز الامتحان تجعلنا نقف على نقائص كثيرة بعضها متأتّ من نقص الاعتمادات والتجهيزات ومن عدم صلوحية مراكز الإصلاح وبعضها ناتج عن التقصير والإهمال والاستهانة بالامتحان وبالإطار المشرف على عملية الإصلاح سواء تعلّق الأمر بالظروف المادية أو المعنوية ، فلم تخل دورة إصلاح من العرائض ومن التحرّكات النقابيةاحتجاجا على طريقة تعامل بعض رؤساء مراكز الإصلاح و البعض من رؤساء اللّجان أو على الظروف المادية من إقامة وأكل ونظافة واكتظاظ وتدنّ لمعلوم الإصلاح الذي لا يغطّي في بعض الأحيان مصاريف التنقّل وما يتّصل بها .
ولمّا كانت عملية الإصلاح مسؤولية جسيمةوعملية مضنية وعسيرة فقد وجب إيلاؤها العناية الضرورية وتوفير كلّ الشروط لنجاحها وحسن سيرها حفاظا على مصداقية الشهادة العلمية وحماية لمصلحة الممتحَنين.ولتحقيق ذلكلا بدّ من :
*حسن اختيار رؤساء المراكز ورؤساء اللّجان على قاعدة الكفاءة والخبرة.
*الترفيع في معلوم الإصلاح لمزيد التحفيز وللتعويض على ما يتكبّده المدرّسون في دورتي الإصلاح.
*تجهيز مراكز الإصلاح بكلّ الضروريات وتحسين الظّروف المادّية للإصلاح خاصّة أنّها عمليّة تجري في فصل الصّيف.
*حسن توزيع الأساتذة المشرفين على الإصلاح سواء في مستوى المراكز أو اللّجان والقاعات.
صدر عن لقاء الجهات بمناسبة العودة المدرسية البيان التالي :
تونس في 12 سبتمبر 2009
بيـــان تنطلق، وفي موعد غير مناسب، سنة دراسية جديدة، يفتتحها الأساتذة على عادتهم بالكد والجد والعطاء، وترسمها وزارة التربية والتكوين معبدة بالمشاكل المتراكمة والتجاوزات الخطيرة واستمرار سياسة التهميش و الانفراد بالرّأي.
سنة دراسية جديدة تفتتح والظروف المعنوية و المادية للمدرس في تدهور وثقل تكاليف الحياة ومستلزمات العمل في ارتفاع ومشقة العمل في تفاقم.
سنة دراسية جديدة تفتتح ووزارتا التربية والتكوين والشباب والرياضة والتربية البدنية يتعمدان استمرار غلق باب التفاوض في مطالب القطاع رغم تجديد الطلبات لاستئناف التفاوض في هذه المطالب المزمنة ومنها النظام الأساسي لمدرسي التعليم الثانوي ومدرسي التربية البدنية، والمطرودون وطريقة الانتداب الهشة التي انتهجتها الوزارة عبر المعوضين في المراكز القارة للالتفاف على مكسب إلغاء صيغة الانتداب بالتعاون واستمرار إصدار الأوامر والقرارات الأحادية دون تشاور مع الطرف النقابي.
عام دراسي متجدد وزملاؤنا المطرودون عمدا محمد المومني ومعز الزغلامي وعلي الجلولي لا يزالون تحت وطأة الظلم و التعسف والتدليس ووزارة الإشراف ترفض إنصافهم وتصر على التنكيل بهم وتمتنع عن إرجاعهم إلى عملهم رغم عدالة قضيتهم. ويضاف إليهم طرد زميلتنا زكية الضيفاوي ويتواصل اعتقال زميلنا عادل جيار.
سنة دراسية جديدة تستمر فيها التجاوزات والتعديات في حق المدرسين ومنها حملة الإعفاء التعسفي من التدريس التي طالت عددا من زملائنا المتربصين الناجحين في مناظرة الكفاءة للأستاذية خاصة في بعض المواد والجهات ومست زملاءنا المعاونين المطالبين بالإدماج بعد أكثر من أربع سنوات من العمل والجهد فرضت تجديد انتدابهم سنويا ثم توجت بالتنكر لهم وقطع أرزاقهم.
سنة دراسية جديدة تنطلق في ظل ظروف عمل سيئة تهرأت فيها التجهيزات أو انعدمت وتداعت البناءات أو تقادمت وتقلص إطار التأطير البيداغوجي والأعوان من العملة وتتواصل فيها الاعتداءات المادية واللفظية على المدرسين من بعض التلاميذ ومن أوليائهم ومن غرباء عن المؤسسة التربوية ليستشرى العنف والتسيب (مثال ما حدث في قفصة بقتل تلميذ في حرم المعهد) .
سنة دراسية جديدة تستمر فيها الوزارة في محاولة تهميش المدرسين وهياكلهم النقابية ،ابتدأت منذ السنة الدراسية الفارطة بالصورة المشوهة والممسوخة التي أنتجتها الوزارة لمشروع القطاع حول المدارس الإعدادية التقنية ، وبالقرار المرتجل في نهاية السنة الدراسية بإعداد جداول الأوقات في وقت قياسي ضاغط و متسرع أفضى إلى بروز مشاكل جديدة منها الزيادة عن النصاب وتشتت الجداول وعدم مراعاتها للظروف الملائمة للعمل و في التأخير غير المبرر لصرف مستحقات الأساتذة في مراقبة الامتحانات الوطنية ومكافأة مستلزمات العودة المدرسية، كما تواصلت بانطلاق الوزارة في التحضير لمراجعات، كانت دعت لها النقابة العامة منذ مدة طويلة،على مستوى البرامج والمناهج والزمن المدرسي وغيرها من المسائل التربوية ( كالمطالبة بحذف المضامين المتصلة برموز الصهيونية من البرامج مثال هنريكو مسياس) وتعمد إقصاء المدرسين وهياكلهم النقابية تحضيرا كالعادة لإسقاط القرارات المرتجلة ،قرارات يعول فيها على التكنوقراطيين و يستثنى فيها المدرسون أصحاب الشأن والتي أثبت الأساتذة وهياكلهم النقابية فشلها وضعفها وتهافتها ،كما تحاول مجددا وزارة الإشراف سياسة تنصيب المجالس المرفوضة ونهج فرض الهياكل المشبوهة على المؤسسة التربوية ومنها المنظّمة الحزبية للشبيبة المدرسية ومنظّمة التربية والأسرة ومنتدى المربي في محاولة يائسة لتهميش الهياكل النقابية ولضرب العمل النقابي و التضييق عليه واستخدام الإدارات في ذلك.
عام دراسي جديد وعديد زميلاتنا و زملائنا يعانون من التشتت العائلي بسبب عدم تحصلهم على النقل لغياب الشفافية في تحديد الشغورات.
سنة دراسية رابعة تطوى ووزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية توغل في الاستهتار بالتفاوض عبر الإصرار على رفض تطبيق اتفاقية 24 مارس 2005 حول ترقيات المعلمين الأول المجمدة منذ أكثر من 19 سنة وعبر مواصلة المماطلة في تطبيق اتفاقية فتح الآفاق العلمية لمدرسي التربية البدنية.
هكذا تنطلق سنة دراسية جديدة تطرح على المدرسين وهياكلهم النقابية جملة من المطالب المتراكمة وتستدعي منهم الالتفاف حول نقاباتهم والاستعداد للنضال من أجل تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس في ظل تدهور مقدرته الشرائية ، ومن أجل سائر المطالب القطاعية الأخرى ومنها فتح تفاوض جدي ومسؤول حول النظام الأساسي ، وعودة المطرودين إلى عملهم و ضمان ممارسة الحق النقابي و فرض التشريك الفعلي للمدرسين في كل ما يتصل بالشأن التربوي و الدفاع عن المدرسة العمومية المستهدفة بالتهميش والتهرئة فالخوصصة.
تنطلق سنة دراسية جديدة والقطاع مقدم على إنجاز المؤتمر العادي للنقابة العامة الذي سيكون مناسبة للتعبير عن تطلعات المدرسين ورسم برنامج نضالي وفرت له الهياكل النقابية دراسات ومشاريع لوائح يُرجى إثراؤها حتى تكون مساهمة المدرسين فعالة في نحت مستقبل القطاع.
عاشت نضالات الأساتذة لنتجنّد للدفاع عن مطالب مدرّسي التعليم الثانوي عاش الاتحاد العام التونسي للشغل ديمقراطيا مستقلاّ مناضلا الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي- الشاذلي قاري
كما أصدر لقاء الجهات بيان مساندة إلى النقابة الوطنية الشرعية للصحافيين التونسيين :
تونس في 12 سبتمبر 2009
بيان
دفاعا عن الشرعية
نحن، ممثلي الهياكل النقابية الجهوية للتعليم الثانوي المجتمعين اليوم 12 سبتمبر 2009 تحت إشراف نقابتنا العامة،وبعد تدارسنا لما تتعرض إليه النقابة الوطنية للصحافيين:
1. ندين الهجمة الانقلابية التي تستهدف المكتب الشرعي لنقابة الصحافيين بكل ما تضمنته من تآمر لحل المكتب وتنصيب لمكتب تابع للحزب الحاكم واستيلاء على المقر لتسليمه إلى المنصبين ومنع عقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة.
2. نستنكر التوظيف السياسي للقضاء واستخدامه للانقلاب على نقابة أثبتت مهنيتها واستقلاليتها وتمسكها بحرية الصحافة ومصالح الصحافيين.
3. ندين الاعتداء الذي أقدم عليه البوليس السياسي بحق رئيس المكتب الشرعي للنقابة ونعبر عن مطلق تضامننا معه وندعو إلى تتبع ومحاسبة كل من تورط في هذا الاعتداء.
4. نحيي الروح النضالية التي تميز مكتب النقابة والصحافيين الأحرار الملتفين حوله ونؤكد أن مؤامرات الانقلابيين لن توقف النضال من أجل إعلام حر تعددي ينتصر للديمقراطية والحداثة ويقطع مع الاستبداد والتخلف.
الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي- الشاذلي قاري
نـضـــالات : 1. نفّذ أساتذة المدرسة الإعدادية بقلالة جربة يوم 22 سبتمبر 2009 إضرابا احتجاجيا على إثر تعرّض الأساتذة في نهاية السنة الدراسية الفارطة إلى السب والشتم والإهانة والتهديد من قبل المدير السابق والمرشد التربوي وقيم بنفس المؤسسة بسبب إحالة ابن القيم على مجلس التربية وإصدار عقوبة ضدّه. وكانت الإدارة الجهوية قد تعهّدت في جلسة مع النقابة الجهوية للتعليم الثانوي وبحضور النقابة الأساسية بالجيم باتخاذ إجراءات زجرية ضدّ المعتدين ،ولكن يبدو أنّ تدخّلات خارجية قد حالت دون ذلك وبسطت حمايتها على المعتدين ليواصلوا في بداية هذه السنة الدراسية التطاول على المدرّسين. وصدرت عن الإضراب عريضة ممضاة من كافة الأساتذة العاملين بالمؤسسة وصدرت عن الاجتماع لائحة تقرّر إضرابا حضوريا ثانيا يوم 07 أكتوبر 2009 إذا تواصل تجاهل مطلب المدرسين في اتخاذ إجراءات ضد المعتدين وإبعادهم عن المؤسسة التربوية.
2. نفّذ أساتذة معهد ابن شرف بتالة إضرابا يوم ...احتجاجا على الاعتداء اللفظي والتهديد الذي أقدم عليهما المدير ضدّ أحد الأساتذة. والملف ما زال للمتابعة بين النقابة الجهوية والإدارة الجهوية.
3. يستعدّ أساتذة معهد التضامن إلى خوض تحرّك احتجاجي بسبب تراكم المشاكل وتعدّد التجاوزات في حقّ المدرسين منذ السنة الفارطة .يذكر أنّ الأساتذة قد نفّذوا إضرابا احتجاجيا واكبته الإدارة الجهوية للتعليم بأريانة وتعهّدت بمعالجة ملف المعهد ،ولكن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة فوجئ الأساتذة ببقاء الأوضاع على حالها ،إذ منذ اليوم الأول اضطرّوا إلى إبقاء سياراتهم بعيدا عن المعهد لأنّ الإدارة لم تحرّك ساكنا أمام انتصاب التجار أمام المداخل الرئيسية للمعهد حالت دون وصول المدرسين إلى المأرب .كما فوجئوا بتبدّل جداول الأوقات إلى جداول أسوأ من التي مكّنتهم الإدارة منها يوم 30 جوان ،مع إعلامهم من قبل المدير بانتظار دفعة ثالثة من الجداول.ونذكّر أنّ الإدارة اكتفت في معالجة ملف المعهد بإقالة الناظر دون معالجة بقية المطالب الأخرى ومنها : إلزام مدير المعهد باحترام المدرّسين وتحمّل مسؤولياته الإدارية والتربوية في التسيير - تنظيم مداخل المعهد ووضع حراسة عليها تمنع دخول الغرباء وتفصل بين مدخل الإطار التربوي ومدخل التلاميذ- توقف تسجيل التلاميذ بعد العودة المدرسية وإيقاف حالة الاكتظاظ التي تشهدها الأقسام والمعهد بسبب فتح الباب أمام نقل التلاميذ من معاهد أخرى – توفير دفاتر المناداة وكراسات النصوص منذ اليوم الأول من السنة الدراسية وغلق قائمات الأقسام – حماية قاعة الأساتذة ومنع دخول غير المدرّسين إليها أثناء العمل وبعده –تنظيم مراقبة الساحات وحركة التلاميذ بين الحصص ومراقبة الغيابات وطرق إسناد بطاقات الحضور ...وغير ذلك من المطالب التي أدّى عدم تحقيقها إلى توتّر الأجواء داخل هذه المؤسسة التربوية العريقة .
4. ما زالت الإدارة الجهوية بالكاف ممعنة في التصرّف الأحادي في النقل بتغييب الطرف النقابي وفي غياب الشفافية والموضوعية وتواتر التجاوزات والتلاعب بالزيادة على النصاب.وكانت الإطارات النقابية للتعليم الثانوي قد أنجزت اعتصامين أمام الإدارة الجهوية دون جدوى ،وتستعدّ النقابة الجهوية لخوض نضالات ضدّ التصرّف الأحادي. وقد انعقد اجتماع عام يوم 27 سبتمبر 2009 تقرر فيه إنجاز اعتصام أمام الإدارة الجهوية يوم 02 أكتوبر 2009 وتنفيذ إضراب جهوي بجميع المؤسسات التربوية يوم 15 أكتوبر 2009.
5. أضرب أساتذة معهد ابن رشيق بالقيروان يوم 22 سبتمبر2009 بسبب تردّي ظروف العمل ومنها الجداول والاكتظاظ وضعف التواصل بين المديرة والأساتذة وتوّج الإضراب باجتماع مع المدير الجهوي ودوّن محضر جلسة في الغرض وتعهّدت الإدارة الجهوية بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في غضون الأسبوع الجاري، وقد تشكّلت في الغرض لجنة مشتركة ضمّت النقابة الأساسية والنقابة الجهوية من جهة والإدارة الجهوية من جهة ثانية.
6. صدرت عن الإضراب الذي نفذه أساتذة المدرسة الإعدادية بسليمان العريضة التالية :
نحن أساتذة المدرسة الإعدادية بسليمان الممضين أسفله وبعد أن سجلنا حالة الإهمال الكبرى التي عليها مدرستنا من أوساخ وإتلاف تجهيزات منذ اليوم الأول للعودة نطالب بـ :
- تنظيف القاعات والمركبات الصحية للتلاميذ والموظفين والأساتذة
- تنظيف قاعة الأساتذة
- فتح مشرب بقاعة الأساتذة تتوفر فيه الظروف الصحية
- تنظيم حركة التلاميذ
- تنظيم مدخل المدرسة وردم الحفر والخنادق
- مراجعة جذرية لجداول الأوقات
ونعلن أنّنا توقفنا عن العمل اليوم 22 سبتمبر 2009 من الساعة 10 إلى 11 احتجاجا على الوضعية المزرية التي وجدنا عليها مدرستنا ونحن مستعدون للتصعيد في صورة عدم تحسّن الظروف بالمدرسة.
7. أمام تراكم المشاكل في بداية السنة الدراسية بمعهد برقو انعقد اجتماع عام صدرت عنه العريضة التالية:
عـــــريـــضـــة احتجاج
نحن الممضون أسفله أساتذة التّعليم الثّانوي بمعهد برقو نعبّر عن احتجاجنا الشّديد تجاه التّهميش المقصود للأساتذة من قبل إدارة المعهد عند إنجاز التّوزيع البيداغوجي ، والتّجاهل الواضح للتّوصيّات البيداغوجيّة المعمول بها في إنجاز الموازنات البيداغوجيّة. ممّا أفرز جداول أوقات مختلّة لا ترقى إلى تطلّعات المدرّسين، ولا تستجيب في شيء لمصلحة التّلميذ. ونعتبر أنّ ما حدث من تعديل في جداول أوقات الأساتذة مقارنة بتلك التّي تسلّموها يوم 30جوان 2009 لم يزدها إلاّ اختلالا.
لذلك نطالب إدارة المعهد ، بإعادة النّظر بشكل جدّي في الموازنة البيداغوجيّة بما يخدم مصلحة التّلميذ ويستجيب لرغبات الأساتذة ، على أن لا يتأخّر ذلك عن موفّى شهر سبتمبر حتّى تنطلق السّنة الدّراسية في ظروف مريحة لكافّة المدرّسين وحتّى تحافظ المؤسّسة على أجوائها المتميّزة من أجل الارتقاء بنتائجها نحو الأفضل.
ونحن إذ نحرص على مصلحة المؤسّسة وعلى الحوار أسلوبا في التّعامل مع إدارتها، فإنّنا نتمسّك بمطالبنا ونعبّر عن استعدادنا الكامل للدّفاع عن حقوقنا بكلّ الوسائل المشروعة.
كما عبّر في نفس اليوم أساتذة إعدادية برقو عن تضامنهم مع زملائهم في عريضة مساندة هذا نصها:
عريضة مساندة :
نحن أساتذة التّعليم الثّانوي بإعداديّة برقو نعبّر عن مساندتنا المطلقة لزملائنا بالمعهد دفاعا عن حقوقهم المشروعة في أيّ تحرّك يرونه مناسبا في صورة عدم استجابة الإدارة لمطالبهم في الآجال المحدّدة.
8. أضرب أساتذة معهدي ابن أبي الضياف وعلي الدوعاجي بالمرسى (معهد المرسى السعادة سابقا قبل القسمة القسرية والمرتجلة) وأصدروا اللائحة التالية :
نحن أساتذة معهدي ابن أبي ضياف وعلي الدوعاجي بالمرسى بتونس 1 المجتمعين اليوم 23 /09 / 2009 وأمام ظروف العمل التي يستحيل فيها القيام بواجبنا والناتجة على تقسيم المعهد والمتمثلة في غياب الماء والكهرباء وعدم جاهزية القاعات وعدم توفر دفتر المناداة نعلن دخولنا في إضراب عام كامل يوم الأربعاء 23 /09 /2009 ونعبر على استعدادنا لمواصلة النضال حتى تتوفر ظروف عمل تحفظ كرامتنا و تسمح لنا بالقيام بواجبنا على أحسن وجه.
الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمرسى- زهير مغزاوى-
9. باشر أساتذة المعهد الثانوي ابن سيناء بالعروسة ولاية سليانة عملهم في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط العمل: موازنات لا بيداغوجية ومرتجلة وأشغال البناء داخل المعهد متواصلة وتجهيزات منقوصة وأوحال وانعدام الكهرباء ودورات المياه.... وقد دوّنوا ذلك في لائحة موجهة إلى المدير الجهوي طالبوا فيها بمراجعة الموازنات وبالإسراع بإنهاء أشغال البناء ومراقبة صلوحيتها ( أغلب الأشغال لا تخضع للمواصفات وقد ظهرت عيوبها مع الأمطار الأولى في مفتتح السنة الدراسية وقد عاين ذلك الأساتذة وأعضاء من الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة) وعبّروا عن استعدادهم لاتخاذ أشكال نضالية مختلفة بما فيها الإضراب إذا استمرت الأوضاع على حالها.
10. مارس الأساتذة معهد 07 نوفمبر بحفوز – القيروان حقهم في الإضراب بتاطير من نقابتهم الأساسية وذلك يوم 01 أكتوبر 2009 احتجاجا على تردّي ظروف العمل (إفراغ المعهد من التلاميذ النجباء تكريسا للتمييز –انعدام التواصل مع المرشد التربوي بالقسم الخارجي في ما يخص بطاقات الدخول والغيابات ودفاتر المناداة – غلق المكتبة منذ سنوات رغم توفر الفضاء اللائق وتشريد التلاميذ في الشوارع جراء ذلك – تكرر المضايقات الخارجية والاعتداءات حول محيط المعهد المعزول عمرانيا –جداول لا بيداغوجية ومرتجلة- انتهاك قاعة الأساتذة وغياب التجهيزات...الوضع للمتابعة من قبل الهياكل الأساسية والجهوية.
11. تعدّدت المشاكل مع بداية السنة الدراسية الحالية إثر القرار المتسرّع الذي اتخذته الوزارة حول إعداد جداول الأوقات وتوزيعها قبل 30 جوان من السنة الدراسية الفارطة ؛إذ عمدت بعض الإدارات إلى إعداد ما سموه ب"الجدول الوقتية " بما يعنيه من ارتجال وأخطاء وتداخل أو لجؤوا إلى حيلة استنساخ الجداول القديمة بعلاّتها ودون الأخذ بعين الاعتبار للتطوّرات داخل مؤسساتهم ،ثمّ مع العودة تهاطلت التغييرات العشوائية ووصل الأمر أن حصل بعض المدرّسين في بعض المؤسّسات التربوية على ما يفوق الثلاث جداول في وقت قياسي .وما لوحظ هذه السنة هو التغييرات غير المبررة في توزيع المستويات والتي حمّلت المسؤولية فيها بالكامل إلى ما سماه مديرو المعاهد والإعداديات ب"تدخّل السّادة المتفقّدين ".
12. أصبحت ظاهرة الزيادة عن النصاب من بين الظواهر التي تهدّد استقرار المدرسين وقد لاحظت الهياكل النقابية الجهوية أنّ بعض الإدارات الجهوية تتصرّف في الزيادة عن النصاب بطريقة غير واضحة ،كما تلجأ مباشرة إلى إعادة توزيع المدرّسين دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية .والنقابة العامة منكبّة على هذه القضية وترى أنّ على الوزارة أن تحدّد العدد الأقصى للتلاميذ في القسم 25 تلميذا،وأن يتمّ التخفيض من ساعات العمل للأساتذة بما يضمن الاستقرار البيداغوجي والاجتماعي للمدرّسين.
13. مارس أساتذة المعهد النموذجي بالقيروان حقهم في الإضراب دفاعا عن الحق النقابي يوم 01 أكتوبر 2009 احتجاجا على اقتلاع مديرة المعهد للوثائق النقابية المعلقة في السبورة النقابية علما وأن نفس المديرة تكن عداء خاصا للعمل النقابي وللنقابيين.
تتواصل معاناة زملائنا المطرودين علي الجلولي ومحمد المومني ومعزّ الزغلامي ونذكر أن زملاءنا قد عمدت وزارة التربية والتكوين في صائفة 2007 إلى طردهم تعسّفا رغم إيجابية تقاريرهم البيداغوجية ونصاعة ملفاتهم الإدارية ।ونذكر أن زملاءنا قد خاضوا إضراب جوع على مدى 39 يوما تبناه القطاع وتجندت لحمايته كل الهياكل ولاقى مساندة وطنية وعالمية وتفاعل المدرسون بقناعة مع قضيّة زملائنا ولم يتأخّروا لحظة عن أيّ مساندة.
.كما نذكر ان القطاع قد خاض إضرابا بيومين 16 و 17 جانفي من أجل إرجاعهم إلى سالف عملهم الذي أطردتهم منه وزارة التّربية والتّكوين ظلما رغم كفاءتهم المهنية.
أخبار نقابية : • تمّ استدعاء الأخوة المنصف بن حامد الكاتب العام المساعد للنقابة الحهوية لتعليم الثانوي بصفاقس والأخوين نبيل الحمروني الكاتب العام لنقابة الأساسية بصفاقس الجنوبية ومحمد البكوش عضو نفس النقابة ،على خلفية بيان مجهول المصدر وغير ممضى وزّع في الاتحاد الجهوي بصفاقس.وقد حضرت النقابة تجمّعا احتجاجيا في مقر الاتحاد الجهوي بصفاقس وأكدت تمسكها بغلق ملف الإحالة وبإيقاف المضايقات المسلطة على هياكل القطاع .
• تستعدّ النقابة العامّة لإنجاز مؤتمرها العادي وقد بادرت بتنظيم ندوات إقليمية بكل من قابس والمهدية وطبرقة وندوة وطنية بالحمّامات نظرت في مشاريع اللوائح التي ستعرض على المؤتمر وفي تقارير حول ظروف العمل والنظام التأديبي والمطالب الاجتماعية لمدرّسي التعليم الثانوي والتربية البدنية.وتأمل النقابة العامة أن توزّع هذه المشاريع وأن تناقش بين الأساتذة للتعميق والإثراء.
• انتهت هيكلة الغالبية الساحقة من النقابات الأساسية (عدا تطاوين الشمالية وقصر هلال وزرمدين والساحلين ) وتستعد ّبعض النقابات الجهوية إلى عقد مؤتمراتها العادية .
• أكدت النقابة العامة في بيان لها في نهاية السنة الفارطة على رفضها للاتفاقية الممضاة بين الاتحاد والحكومة حول الحقّ النقابي واعتبرت هذه الاتفاقية قد ضربت المكاسب النقابية التي حققها القطاع بنضالاته عبر سنين ومنها فرض حقّ الاتصال والتعليق دون تأشير من الإدارة وحق الاجتماع داخل المؤسسات التربوية .ودعت هياكل القطاع إلى التجنّد من أجل الدفاع على الحقّ النقابي وفرض مراجعة الاتفاقية المذكورة أعلاه وتمكين القطاع من التفاوض في الحق النقابي مع سلطة الإشراف.
• تنفيذا لقرار المؤتمر العادي الثالث والعشرين ،تستعدّ النقابة العامة للتعليم الأساسي وهياكل القطاع إلى إنجاز إضراب احتجاجي كامل يوم 05 أكتوبر 2009 على تواصل اعتقال مناضلي الحوض المنجمي ومطالبة بإطلاق سراحهم وعودتهم إلى عملهم.
حملة تضامن مع أهلنا في الرديف
على إثر ما اجتاح الرديف من كارثةالفيضانات ونظرا لما حل بأهلنا بالرديف من خسائر بشرية فادحة وأضرار مادية كبيرةوانسجاما مع مواقف القطاع المبدئية فقد قرّرت لنقابة العامة للتعليمالثانوي تنظيم حملة تضامن مع أهلنا في الرديف ،وأصدرت البلاغات التاليةللغرض :
تونس في 24 سبتمبر 2009
من الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثـانوي
إلى
الأخ الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف
على إثر الفيضانات التي اجتاحت منطقة الرديف وخلّفت العديد من الضحايا البشرية والخسائر المادية، تتوجه النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى جميع العائلات بأصدق عبارات التعزية والمواساة وتعبر عن تضامنها مع جميع الأهالي والتزامها بالمساهمة الفعالة في الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة مثلما لم تتخلف في الوقوف إلى جانبهم ولا تزال من أجل إطلاق سراح كافة مساجين الحوض المنجمي وإرجاعهم إلى عملهم.
الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي - الشاذلي قاري
تونس في 26 سبتمبر 2009
من الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثـانوي
إلى
كافة التشكيلات النقابية القطاعية للتعليم الثانوي
تحية نقابية وبعد ،
فنظرا للخسائر الكبيرة الناجمة عن الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت منطقة الرديف بشكل خاص مخلفة عددا كبيرا من الضحايا البشرية ووضعا ماديا واجتماعيا صعبا ينضاف إلى ما تعانيه الرديف بعد الحركة الاحتجاجية الاجتماعية وخاصة مواصلة اعتقال عدد من أبنائها ومنهم زملاؤنا عادل جيار وعدنان الحاجي وبشير العبيدي والطيب بن عثمان وطارق حليمي.
وتكريسا لمبدأ التضامن والتآزر في هذه الظروف الكارثية، تدعو النقابة العامة للتعليم الثانوي كافة التشكيلات النقابة القطاعية إلى تنظيم حملة تبرع مالي لفائدة أهالينا في منطقة الرديف المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، تمتد من يوم الإثنين 28 سبتمبر 2009 إلى يوم الجمعة 02 أكتوبر 2009 بدخول الغاية.
ونظرا للطابع الاستعجالي لهذه الحملة، فإن النقابة العامة تدعو جميع التشكيلات النقابية القطاعية إلى الحرص على تنظيم هذه الحملة وإنجاحها وموافاتنا بالمساهمات المجمعة في أجل لا يتجاوز يوم الإثنين 05 أكتوبر 2009 حتى يتسنى لنا تسليمها مباشرة لمواطني الرديف بالسرعة المطلوبة عبر هياكلنا الجهوية والأساسية المعنية.
فلنكن جميعا مع أهالينا في الحوض المنجمي.
وليكن تضامننا واسعا.
الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي - الشاذلي قاري
لن ننسى، لن نسامح ولن نطبّع
ذكرى قصف حمام الشط
يوم حداد لإحياء الذكرى 24 للقصف الغاشم والانتهاك الصارخ للأجواء التونسية والسيادة الوطنية الذي مارسته العصابة الصهيونية بتواطؤ ومباركة من الأنظمة العربية الرجعية والامبريالية العالمية في شكل غارة على مدينة حمام الشط في 1 أكتوبر 1985 أين تقيم القيادة الفلسطينية بعد ترحيلها من بيروت. وكانت نتيجة هذه العربدة وهذا العدوان ستون شهيدا وأكثر من مائة جريح فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة. وقد امتزجت دماء التونسيين بدماء إخوانهم الفلسطينيين، وسقت هذه المرّة أرض تونس... بعد أن اختلطت من قبل، منذ النكبة، في فلسطين ولبنان وغيرها...
دعوة : نرجو من النقابات الأساسية مدنا بالإعلام الدوري عن نشاطها عبر المراسلات البريدية وعبر الفاكس (71.337.667)
عن النقابة العامة للتعليم الثانوي
الكاتب العام
الشاذلي قاري
من أجل : - إطلاق سراح المعتقلين في الحوض المنجمي - إلغاء الأحكام ضدّ مناضلي الرديف وعودتهم إلى عملهم - حقّ الشغل
المشاركات
